وهبي: أخنوش سيرأس لجنة لاختيار الشركة المُشرفة على العقوبات البديلة.. و"الخدمة العامة" للمحكومين تشمل إعادتهم إلى المدارس

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، أن الحكومة ستستعين بشركة من أجل تنزيل العقوبات البديلة، دون تحديد مجالات اشتغالها، مبرزا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيترأس لجنة خاصة بعملية الاختيار في الفترة المقبلة.

وأورد وهبي، الذي كان بصدد الإجابة عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بالغرفة الأولى يوم أمس الاثنين، إن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، صدر بالفعل وسيدخل طور التنفيذ قريبا وفق الآجال المحددة في النص القانوني، مضيفا أن رئيس الحكومة أشرف بشكل شخصي على خروج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وأضح وهبي أنه جرى تشكيل 3 لجان، الأولى مكلفة بالتنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، والثنية ستُخصص لصياغة النصي التنظيميين المرتبطين بالقانون، أما الثالثة فستعمل على اختيار الشركة المراد التعاقد معها، مبرزا أنه إلى جانب رئيس الحكومة ووزير العدل، ستكون المندوبية العامة لإدارة السجون حاضرة أيضا، بالإضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي سيتولى التعاقد مع الشركة.

وقال وهبي إن القضاة خضعوا لدورات تكوينية في هذا المجال باتفاق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لشرح العقوبات البديلة لأقصى درجة ممكنة، مع خلق مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لإعطائها إمكانية القيد الإلكتروني للأشخاص المتابعين في حالة سراح، من أجل تفادي اعتقالهم احتياطيا.

وقامت وزارة العدل أيضا، وفق المتحدث نفسه، بإيفاد مجموعة من البعثات إلى دول أخرى للاطلاع على تجربتها في مجال العقوبات البديلة، مضيفا "في الفترة المقبلة ستتوجه هيئة إلى دولة السنغال للاطلاع على تجربتها في مجال تطبيق السوار الإلكتروني"، موردا أن التجربة السنغالية "ناجحة، بخلاف بعض الدول الأوروبية".

وحسب وزير العدل فإنه جرت صياغة دليل عملي بعنوان قانون العقوبات البديلة، من أجل الوصول إلى فهم قانوني مشترك لها، مبرزا أن وزارته تواصل مع مختلف القطاعات الحكومية، من أجل إحصاء المجالات التي يمكن أن يتم داخلها تنفيذ حكم "الخدمة الاجتماعية"، وأضاف أن هيئة واحدة قدمت 200 مجال بمفردها.

وحسب وهبي فإن التفكير قائم الآن لإنجاز منصة بهذه المجالات، لتكون رهن إشارة القضاة، الذين سيختارون منها المجال الأنسب لكل محكوم، بما يشمل العمل الاجتماعي مع وزارة التربية الوطنية، حيث قد يتاح للمحكوم العودة إلى مقاعد الدراسة، مرزا أن الهدف من ذلك هو "إنقاذ الشباب من الذهاب للسجون وإنما القيام بعمل اجتماعي يُشعرهم بالمسؤولية".